محاولة فرض يهودية الدولة
مررت حكومة اليمين المتطرف واليمين الفاشي قبل ايام وبالقراءة الأولى مشروع قانون يهودية الدولة المقترح من النائب زفولون اورليف من حزب البيت اليهودي والذي ينص صراحة على يهودية الدولة متجاهلا الآخرين من سكان البلاد ومواطني الدولة ويفرض هذا الأمر بقوة القانون الذي يحكم بالسجن لمدة عام على كل من ينكر يهودية الدولة , وقد تم تمرير هذه القراءة للقانون بأغلبية 47 صوتا مقابل 24 عارضوا هذا القانون العنصري البغيض .
أن حكومة اليمين المتطرف الفاشي لا تدخر وسعا , التفنن في سن القوانين والأساليب التي من شانها التضييق وخنق جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط على ترابه المقدس وفرض سياسة الأمر الواقع وسد جميع الأبواب والجهات في طرح أي حل أو تسوية سلام , ولا يزال اليمين المتطرف المتمثل بحكومة نتنياهو يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة وحقه المقدس في العودة لداره وأرضة وإقامة دولته الفلسطينية كأي شعب له الحرية في حياة كريمة وعيش رغيد .
أننا نؤكد لليمين المتطرف انه لا ولن يجديه نفعا مع شعبنا كم الأفواه ولا محاولة طمس الذاكرة وما قانونهم القاضي بمنع ذكرى النكبة والفعاليات والبرامج ومشاعر الحزن على ما أصاب شعبنا من تشريد ومجازر واحتلال إلا محاولة بائسة ودليل إفلاس هذا المعسكر الذي يقوم أساسا على كرهنا وطردنا من أرضنا ومحاولة فاشلة لبتر جذورنا وامتدادنا في هذه الأرض .
إننا نهيب بقيادات شعبنا وجماهيره التيقظ والحذر والعمل الجاد المنسق المشترك من اجل الوقوف صفا واحدا في صد هذه الهجمات الشرسة العنصرية المتطرفة , التي تجاوزت كل حد وكشفت عن وجهها القبيح بما لا يدع مجال للشك في نواياها خصوصا وأنها تزداد في تماديها يوما بعد يوم , بل وتتنافس فيما بينها أيها يميني أكثر وعنصر أكثر مما يثبت أن البقية المتبقية من ديمقراطية الدولة - إن وجدت - أصبحت في خبر كان .
.