ابرز العقبات: العادات الاستهلاكية المترسخة واتفاقية باريس المجحفة
الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية تنجح
في خلق ثقافة جديدة بعد عام من انطلاقها
نابلس - الرواد للصحافة والاعلام - في مثل هذه الايام من العام الماضي، وبينما كانت غزة تئن من جرحها مستغيثة، جاءها الجواب من الضفة من خلال مجموعة من مؤسسات العمل الاهلي التي وجدت ان في مقاطعة البضائع الإسرائيلية سلاحا فعالا يمكن من خلاله مجابهة آلة الحرب والتدمير الاسرائيلية.
الحملة بدأتها مجموعة من مؤسسات العمل الأهلي هي: الإغاثة الزراعية، واتحاد جمعيات المزارعين، وجمعية تنمية الشباب، واتحاد جمعيات التوفير والتسليف، وجمعية تنمية المرأة الريفية.
والآن، وبعد عام من انطلاقها وانتهاء مرحلتها الأولى، ترى الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أنها حققت نجاحا، ولو جزئيا، في خلق ثقافة جديدة لدى المواطن الفلسطيني مضمونها "بدنا نخسّر الاحتلال" وهو الشعار الذي رفعته الحملة منذ يومها الأول، ولعل الجهد الحكومي الأخير في موضوع ملاحقة بضائع المستوطنات وتنظيف الأسواق الفلسطينية منها، قد استفاد بشكل أو بآخر من تلك الثقافة التي عملت الحملة على تعزيزها.
ويقول خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ومنسق الحملة الشعبية للمقاطعة, أن الحملة جاءت مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقوع آلاف الضحايا من أطفال ونساء وشيوخ بين شهيد وجريح، وما رافق ذلك من ارتفاع لدرجة التعاطف والتضامن الشعبي في الضفة الغربية مع الجزء الآخر من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومع وصول حالة التعاطف إلى درجة بحث الإنسان الفلسطيني في كل مكان عن أشكال واليات ليمارس بها دوره الوطني لصد العدوان، وتنامي حالة التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني وتطور حالة التضامن إلى أشكال من المقاومة منها التوجه لممارسة سلاح المقاطعة ضد إسرائيل والولايات المتحدة التي تدعمها.
وبحسب منصور، فالحملة هي جزء من حملة وطنية عامة تقودها اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي تعتبر عملية تفعيل للجهود المبذولة على هذا الصعيد، لكنها تأخذ الآن شكلا منظما ومخططا بطريقة علمية حيث وضعت لها أهداف ومؤشرات وأنشطة ومخرجات.
وتهدف الحملة بشكل عام إلى خلق ثقافة وطنية في موضوع المقاطعة والعمل على إحداث تغيير في سلوك المواطنين تجاه البضائع الإسرائيلية، إضافة إلى تعزيز السعي للتخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال، وتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد برفع المنافسة غير المتكافئة عنه، وإيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل بسبب إغلاق إسرائيل لسوق عملها بوجه آلاف العمال الفلسطينيين.
وتستهدف الحملة المواطن الفلسطيني كي يقوم بدوره على الصعيد الشخصي والأسري وتستهدف المؤسسات والجمعيات.
المقاطعة مقاومة
وتربط الحملة بين المقاطعة والمقاومة، وتحاول ترسيخ مفهوم أن المقاطعة شكل من أشكال المقاومة الشعبية، وترفع لأجل ذلك شعار (بدنا نخسّر الاحتلال).
وترفع الحملة شعار مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني أو عربي أو حتى أجنبي من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني.
وتأخذ الحملة بعين الاعتبار وجود مؤسسات واطر ولجان أخرى لديها برامج للعمل على موضوع المقاطعة، والحملة مستعدة للتنسيق والتعاون ميدانيا مع الجميع في هذا المجال، كما يؤكد منصور.
ونظرا للتجارب المشابهة السابقة في موضوع المقاطعة والتي انتهت دون تحقيق نتائج مرجوة، تخرج الحملة من إطار التنظير والعمل العام إلى إطار العمل ذو النتائج الملموسة، فهي تسعى كي تكون مخرجاتها أعدادا من الأسر تمارس المقاطعة وأعدادا من القرى كذلك، كما أنها تسعى لدفع أعداد من المؤسسات والجمعيات القاعدية بكامل هيئاتها العامة لتمارس المقاطعة.
وفي سعيها لتحقيق أهدافها وتكامل الأدوار، توجهت الحملة للمنتجين الفلسطينيين الذين يستفيدون عمليا من مقاطعة البضائع الإسرائيلية كي يقوموا بتحسين جودة منتجاتهم وعدم استغلال الحملة إما لرفع الأسعار أو للالتفاف على المقاطعة باستخدام المواد الخام الإسرائيلية في مصانعهم.
أنشطة متنوعة وأهداف متعددة
اعتمدت حملة المقاطعة في مرحلتها الأولى على عدة أساليب للوصول إلى الفئات المستهدفة بحملة المقاطعة، ولم تقتصر على أسلوب واحد او فئة دون غيرها، على اعتبار أن موضوع المقاطعة يتطلب مشاركة الجميع من اجل تحقيق النتائج المرجوة.
ولعل من ابرز الأساليب التي اعتمدتها الحملة هي حملات التوعية في شوارع وأسواق المدن الرئيسة، حيث تم تنفيذ 12 حملة توعية في شوارع وميادين 9 مدن فلسطينية شارك بها 375 متطوعا من متطوعي المؤسسات المشاركة في الحملة، ونفذت في أسواق مدينة طولكرم وشوارع وأسواق مدينة رام الله وفي بلدة بيت دجن وفي مركز مدينة نابلس وأسواق مدينة سلفيت وفي شوارع مدينة جنين وأماكنها العامة وفي أسواق وشوارع مدينة قلقيلية وفي شوارع وأسواق مدينة الخليل وفي شوارع مدينة بيت لحم.
حملات التوعية تلك كان عمادها الرئيس الأساسي مجموعات المتطوعين الذين حملوا اللافتات التي تدعو المواطنين وتحرضهم على مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وساروا في الشوارع الرئيسية ودخلوا المحلات التجارية ووزعوا المنشورات والبوسترات التي توضح للجماهير اهمية وضرورة المقاطعة، وكانوا يتحدثون مع أصحاب المحلات التجارية ومع جمهور المستهلكين، دخلوا المقاهي والمطاعم والصيدليات، وأوقفوا الناس في الطرقات والسيارات، ليوصلوا إليهم رسالة الحملة الشعبية للمقاطعة والتي تقول للناس ببساطة (بدنا نخسّر الاحتلال)، وشرحوا للجميع كم تسيطر البضائع الإسرائيلية على الأسواق الفلسطينية، وكم تدر هذه البضائع من أرباح على الاحتلال.. وشرحوا للناس أيضا أن الحملة تستهدف تنظيف الأسواق الفلسطينية من كل البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل وطنية أو عربية أو دولية، وبينوا كذلك أن المقاطعة ستعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيؤدي -في حال نجاحه- إلى تشغيل المصانع والمؤسسات الاقتصادية الوطنية بكل طاقاتها، وبالتالي خلق مزيد من فرص عمل للآلاف من العاطلين عن العمل.
ودخل المتطوعون خلال جولاتهم في نقاش جاد مع المواطنين حول موضوع المقاطعة، وقاموا بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم، واستمعوا إلى كل ملاحظاتهم.
أما الأسلوب الثاني الذي اعتمدته الحملة في نشاطها فهو عقد ورش عمل وندوات عامة تثقيفية في المدن والبلدات، وقد تم عقد 67 ندوة وورشة في 47 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية شارك بها 2024 مواطنا رجالا ونساء.
وعقدت هذه الورش والندوات في قرى وبلدات كفر عين وعزون ومدينة نابلس ومخيم الفارعة وأريحا وكفر ثلث وراس عطية وجيوس وبيت فوريك ويعبد ومدينة رام الله وصيدا وقوصين وميثلون وكفر اللبد ودير الغصون وذنابة وعصيرة القبلية ومادما وبورين الفندوقومية وميثلون وعلار وجماعين وبرقة وكور والجديدة وسبسطية وسفارين وكفر نعمة وكفر راعي وبلدة جبع وبلدة كفيرت وقصرة وبرقة والنزلة الشرقية وارتاح ودير أبو ضعيف وعتيل وعنبتا وزبدة وياصيد وبزاريا وحبلة وزيتا ورامين ودير شرف والنبي الياس وعصيرة القبلية ومدينة الخليل وعانين ومدينة بيت لحم وعزون عتمة وبلعا وشوفة وبرقين.
واللافت أن هذه الفعاليات ركزت على قطاعات مختلفة في المجتمع، فشملت ربات البيوت والرجال والأطفال والشباب، وتم فيها شرح أهداف الحملة واستعراض تجارب الشعوب الأخرى، وتم الحديث عن أهمية تحسين جودة المنتج الوطني كي ينافس بقوة المنتج الإسرائيلي، وكذلك جرى الحديث عن أهمية قيام السلطة بمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
وفي الأنشطة التي استهدفت النساء تم مناقشة دور النساء في الحملة من خلال امتناعهن عن شراء لوازم المنزل المصنوعة في إسرائيل والمستوطنات، وكذلك تربية أطفالهن وتعويدهم على الامتناع عن شراء الحلويات والبسكويت والمشروبات الإسرائيلية.
ولم تفوت الحملة بعض المناسبات لاستغلالها في تحقيق أهداف الحملة، ويشير منصور إلى انه في مخيم الفارعة مثلا تم استغلال احتفال نسوي بمناسبة عيد الأم يوم 21/3/2009 حضرته أكثر من 40 امرأة، وتم إلقاء كلمة عن المقاطعة وجرى بعدها نقاش معمق حول أهمية المقاطعة كسلاح فعال ضد الاحتلال وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء ربات البيوت في عملية المقاطعة، وفي أريحا عقدت ورشة بمشاركة حوالي 20 مهندسا ممن يتلقون التدريب في احد برامج الإغاثة الزراعية، وتم في الورشة شرح أهداف الحملة وخطة تنفيذها وجرى تحريض المهندسين ليكونوا عناصر فاعلة في إنجاحها وهو الأمر الذي تحقق من خلال إعلان المهندسين الانخراط في أنشطة الحملة وخاصة الحملات التعبوية في شوارع وأسواق المدن، كما لم تستثن الحملة الأطفال حيث توجهت إليهم في النوادي الصيفية كما حصل في جبع وبيت فوريك وحبلة وتم الحديث في البداية مع المشرفات عن المخيم حول أهمية قيامهن بغرس الثقافة الوطنية في عقول الأطفال ومنها ثقافة مقاطعة بضائع الاحتلال وعدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات إسرائيلية للأطفال، ثم تم اللقاء مع الأطفال وتم الشرح للأطفال بلغة بسيطة وربط فكرة المقاطعة بأهمية معاقبة والتسبب بالضرر لمن يمارس القتل ضد أطفال فلسطين ومن ينهب ويسرق أراضيهم، وكذلك الربط بين الرصاص الذي يقتل به جيش الاحتلال أطفال ونساء فلسطين وبين حبة البسكويت أو كيس الشيبس أو زجاجة المشروب الإسرائيلي التي يشتريها الطفل الفلسطيني، وتم توزيع البوسترات والملصقات والنشرات التثقيفية على الأطفال.
ولتحقيق تكامل الأدوار، تنبهت الحملة إلى ضرورة عقد لقاءات واجتماعات مع المسئولين والمؤسسات كأحد الأساليب الهامة لتحقيق أهدافها، فعقدت 13 لقاء في 5 مدن حضرها 798 مواطنا ومسئولا، وشملت اجتماعا للمؤسسات المؤتلفة في إطار الحملة الشعبية للمقاطعة في رام الله، ولقاء مع مؤسسات عزون، وزيارة وزارة الأوقاف في رام الله، وزيارة الأوقاف والتربية ونقابة الأطباء والصيادلة في قلقيلية، وعقد لقاء مع نقيب الأطباء في محافظة نابلس، وعقد لقاء مع نقيب الصيادلة في محافظة طولكرم، وعقد اجتماع مع اتحاد الصناعات الغذائية في رام الله، وعقد اجتماع آخر مع اتحاد الصناعات الغذائية في رام الله، وعقد لقاء مع النقابات والصناعات الغذائية في مدينة نابلس، وعقد لقاء مع شركة الهواتف الخلوية جوال، وإلقاء كلمة حول المقاطعة في حفل لعمال الصناعات الغذائية.
وخلال هذه اللقاءات، تم عرض أفكار الحملة على المسئولين وجرى نقاش معمق معهم حول أهمية وجدوى المقاطعة وتم التوجه إلى وزارة الأوقاف كي تساهم بما لديها من تأثير وأدوات في موضوع خلق الثقافة الوطنية وذلك من خلال الإيعاز إلى الخطباء والوعاظ وأئمة المساجد كي يمارسوا دورهم في توجيه الناس لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
انجازات ومعيقات
ويؤكد منصور أن الحملة نجحت إلى حد كبير بإثارة موضوع المقاطعة في الشارع الفلسطيني ونقله من الأروقة والصالونات واجتماعات النخب إلى عامة الناس.
ويضيف منصور: لمسنا أن هناك حاجة ماسة للعمل التثقيفي التعبوي بين أوساط الجمهور للتعريف بالحملة وبأهدافها ولربطها جيدا في وعي الجمهور بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال.
ويشير إلى أن هناك تجاوبا بشكل عام مع الحملة وخاصة عند استثارة المشاعر الوطنية لدى المواطنين، لكن هناك عادات استهلاكية مترسخة ومفاهيم خاطئة حول البضائع الإسرائيلية تظهرها وكأنها دائما الأجود والأفضل.
ويقول منصور انه من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة التي نفذتها الحملة تكشفت الكثير من الأسئلة الملحة لدى الجمهور والذي تساءل عن دور السلطة في المقاطعة، حيث يطالب الجمهور السلطة الوطنية بمنع دخول البضائع الإسرائيلية ولعدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية باريس باعتبار أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقية.
كما يتساءل الجمهور عن طريقة التعامل مع وكلاء البضائع الإسرائيلية، حيث يطالب الجمهور بالضغط على الوكلاء من قبل السلطة وكذلك من قبل الحملة لإجبارهم على التوقف عن تسويق البضائع الإسرائيلية.
وامتدت تساؤلات الجمهور الى جودة المنتجات الفلسطينية، حيث يطلب الجمهور من المنتجين الفلسطينيين تحسين جودة المنتجات وتخفيض أسعارها لتصبح ذات قدرة اكبر على المنافسة مع البضائع الإسرائيلية، كما يطالبون أجهزة ودوائر السلطة بفرض رقابة مشددة على معايير الجودة.
ويطالب الجمهور بنشر وتعميم قائمة بالمنتجات الإسرائيلية التي يجب مقاطعتها، وكذلك نشر قائمة ببدائلها الوطنية أو حتى العربية والأجنبية (عدا الأمريكية).
هل ستستمر الحملة، وما هي طبيعة المرحلة الثانية منها (ان وجدت)؟
لقد تحدثت الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الخطة التي وضعتها في العام 2009 عن أنها ستقوم في نهاية العام بتقييم عملها وذلك للاستفادة من الدروس ومعرفة مواطن القوة والضعف كي تأخذها بعين الاعتبار في عملها في العام 2010.. وبالفعل فقد تم دراسة التجربة ووضعت خطة عام 2010 وهي خطة أكثر تركيزا تأخذ بعين الاعتبار أولا دخول السلطة على موضوع المقاطعة .. وثانيا ضرورة تحقيق مخرجات واضحة الأمر الذي يتطلب اللجوء للأساليب العلمية مثل دراسة حجم التداول بعدد من السلع الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية والتركيز في العمل هذا العام على مقاطعة هذه السلع والقيام بنهاة العام قياس مدى النجاح الذي حققته..
نعم إن الحملة الشعبية ستواصل عملها فالمقاطعة عمل يجب أن يتواصل لان خلق ثقافة وطنية أمر يحتاج لزمن وكذلك الأمر فان تغيير سلوك المواطنين الفلسطينيين عمل صعب ويجري ببطء..
كما ستوسع الحملة من تنسيقها مع أصحاب الصناعات الوطنية وستنخرط أكثر ببرنامج حماية السوق الذي تقف وراءه اتحاد جمعيات المزارعين وتشارك به وزارات حكومية ومؤسسات أهلية والمنتجين الفلسطينيين..
كما ستحاول الحملة الشعبية الاستفادة من صندوق الكرامة الذي أعلنت عنه الحكومة وذلك لتعزيز وتطوير عملها .
كيف تنظر الحملة الى الحملة الحكومية على بضائع المستوطنات؟
نحن نعتبر هذه الحملة خطوة هامة بالاتجاه الصحيح .. ندعمها ومستعدين للتنسيق والتعاون معها ولكن لنا ملاحظات عليها :
1.ضرورة أن يكون هذا القرار في إطار إستراتيجية واضحة لتفكيك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي انسجاما مع ما أعلنته الحكومة في خطتها لبناء مؤسسات الدولة خلال عامين.. على أن تشمل هذه الإستراتيجية التحرر الفوري من الاتفاقيات والالتزامات مع دولة الاحتلال.. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاق باريس الاقتصادي.
2.ضرورة أن يتحول قرار الحكومة إلى سياسة رسمية تتسم بالثبات والوضوح وتتم متابعتها وتنفيذها بمنظومة من الآليات والإجراءات الملموسة..
3.على الحكومة أن تمارس دورا سياديا كاملا على الأسواق والمعابر الفلسطينية بحيث يتم التأكد من عدم قدرة بعض التجار من تسريب بضائع المستوطنات إلى أسواقنا اخذين بعين الاعتبار التداخل الكبير بين المستوطنات والقرى والبلدات الفلسطينية الأمر الذي يتطلب بذل أقصى الجهود والوصول إلى أوكار التهريب ورموزه.
4.واضح أن سقف السياسة الحكومية في موضوع المقاطعة هو مقاطعة بضائع المستوطنات.. لكن سقف العمل الشعبي هو أعلى من ذلك بكثير حيث يجري العمل على مقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية التي لها بدائل فلسطينية أو عربية أو أجنبية ( عدا البضائع الأمريكية الحليف الاستراتيجي لدولة الاحتلال ).. وعلى السلطة أن تتقبل هذا الواقع وتحترمه.
5.يجب أن تكون مقاطعة بضائع المستوطنات مقاطعة شاملة أي أن لا يكون هناك أي استثناء لأي منتج من منتجات المستوطنات.
6.من الضروري أن يجري تضمين قانون العقوبات الفلسطينية بمواد تجرم وتعاقب الاتجار والتعامل مع منتجات المستوطنات .. فلا يجوز الاكتفاء بمصادرة وإتلاف بضائع المستوطنات التي تضبط في الأسواق الفلسطينية بل يجب معاقبة من يوردها.. كما لا يجوز الاكتفاء بدعوة بعض رجال الأعمال الفلسطينيين الذين يقيمون استثمارات داخل المستوطنات كي ينهوا استثماراتهم أو منعهم من تسويق منتجاتهم داخل الأسواق الفلسطينية – بل يجب إلحاق اشد العقوبات القانونية بهم.
7.يصدر هذا القرار الحكومي في ظل وجود مبادرات شعبية متعددة تعمل على موضوع المقاطعة ومن هذه المبادرات ما قامت به الإغاثة الزراعية تحت اسم الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ( تحت مظلة اللجنة الوطنية للمقاطعة ).. الأمر الذي يفترض تعاونا وتنسيقا عاليا بين الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال وكلا من الجهد الشعبي وجهود القطاع الخاص.
8.على الحكومة أن تتعاون مع المبادرات الشعبية في سبيل خلق ثقافة وطنية في موضوع المقاطعة.. والمساهمة في العمل من اجل تغيير سلوك المواطنين الفلسطينيين تجاه البضائع الإسرائيلية.. مثال ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.
موضوع: الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية تنجح 
10/2/2010, 1:38 pm